أخي الكريم

شكرا لزيارتك الكريمة لمدونتي المتواضعة

بالنسبة لمقالتك أخي الكريم الوضع في الجزء الأول بحاجة إلى مجهودات كبيرة من الدولة لمنع التسول ومنع المختلين من الظهور بالشوارع عبر تيسير دوريات وتحسين وضع الناس

المادي لأن قلة ذات اليد هي ما يدفع الناس للتسول وترك المختلين بلا رعاية

النوع الثاني

تطبيق الشرع في الزاني والزانية هو الحل الوحيد للمشكلة

الثالث لا جواب عندي

تحياتي لك

العزيز أحمد …

أسئلتك مشروعة في ظل الظروف التي تحياها البلاد وعلى الرغم من أنني

لست مغربية لكني اعتقد بأن هموم الوطن العربي واحدة من المحيط إلى الخليج

لذلك سأحاول الاجابة على اسئلتك حسب نظرتي إلى الموضوع …

اعتقد بالنسبة غلى المختلين عقلياً فيجب أن يوضعوا بمؤسسة تعنى بتأهيلهم

وتضمن لهم الحياة الكريمة فهم بريؤون مما هم فيه فلا يختار أحدنا كيف يخلق

وكيف يكون …

وأما بالنسبة للشحاذين فيجب أن تهتم بهم هيئة تعنى بتعليمهم مهن تكفيهم

معيشتهم وتحفظ كرامتهم …

أما بنات الهوى فهذا خلل اجتماعي حكومي فكيف ترضى حكومة تحترم نفسها

أن تجعل من جسد النساء دخلاً قوميا …

وهؤلاء تنطبق عايهم ما ينطبق على ما تحدثت بشأن الشحاذين …

أما بالنسبة للرشوة فهنا تقع المسؤولية على المواطن والمسؤول على حد سواء

فحين يرفض المواطن تقديم أي رشوة لموظن ليسهل له معاملته ويقدم شكوى

ضده وحين تضع الدولة عقوبات رادعة للمرتشي تحل هذه الظاهرة …

هذه هي الحلول من وجهة نظري أرجو أن أكون قد أحطت بالموضوع من كافة

جوانبه وأكون قد حزت على رضاك …

دمت بخير

أخى الكريم / أحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف حالك؟؟

الحل اخى هو الرجوع الى الدستور الاعظم فى كل مناحى الحياة لا نه هو الذى يستطيع اصلاح ما افسدته القوانين الوضعية …….. انه من لدن عليم خبير بكل ما يصلح عباده

وانا لله وانا اليه راجعون

:::::::::::::::::::::::::::::::

خاتمة أم محمد .. مقطع مؤثر جدا ً جدا ً

انتظركم هناك

دمتم ودام التواصل

مررت من هنا

إذا كنت تطمع في رأيي وجهة نظر شخص ما أعطيه مسؤولية و سترى وجهة نظره التطبيقية لا النظرية فقط..كما أن المسؤولية في كل آفة هي مسؤوليتنا جميعا…

تحيتي الشاسعة

أخي احمد السلام عليكم أولا و شكرا للزيارة والتعليق ثانيا :أما ما أراه حول جملة الظواهر تلك فهو أن تعاد الحقوق إلى أصحابها فتلك الظواهر هي في الواقع نتائج لأسباب أهمها أن قسمة ثروة البلد على أهله كانت ( قسمة ضيزى ) وستظل تلك الظواهر ما لم يمتلك كل منا في بلده حصته من ثروة بلده ولا يتأتى ذالك إلا بإعادة النظر جذريا في العلاقات الظالمة التي تحكم المجتمع أي مجتمع .. يقول البعض أن مسألة الغنى والفقر قدر مقدور وهو قول لا نختلف عليه ولكن ليست هذه المشكلة ..فإذا أخذ كل مواطن نصيبه من ثروة بلاده بالتساوي أعني ( منح الفرص المتساوية ) فأصاب واحد وخاب الآخر فالذي أصاب نمت ثروته لحسن تدبيره والذي خاب لم ينم ثروته بل أضاعها لأنه لم يحسن التدبير هذان حتما لا يتساويان لقد هدانا الله النجدين وكل يتحمل تبعات عمله في الدنيا كما في الآخرة وهكذا يا صديقي ..فإنه إذا كانت البلد بلدنا جميعا فينبغي أن نتقاسم ثروتها جميعا أيضا بنفس القدر الذي يوجب علينا الدفاع عنها جميعا وإلا فليدافع المترفون وحدهم عما يملكون …دعنا نتواصل خي وإلى الأمام دائما

الأخ اسلم ولد الطالب

تشكراتي لك على الزيارة

مررت من مدونتك وتركت بصمتي

ليستمر التواصل

الاخ احمد

شكرا لمرورك الكريم

لا يستقيم اخي حال الامة لال بالعودة للكتاب و السنة

اما بخصوص ظاهرة التسول فحلها بسيط في الاسلام الا وهو بيت مال المسلمين (اموال تاخذ من الغني لتعطى للفقير

اما عن ظواهر الفساد الاخلاقي فلا يردع الا بتطبيق الاحكام الاسلامية كالجلد الزاني و القطع اليد للسارق….لخ

اما ثالثا و اخيرا هو تطبيق العدل قال تعالى:ان الله يامركم بالعدل

اتمنى ان يتغير الحال اخي فدوام الحال من المحال

وكما يقول الشاعر:ولما ضاقت و استحكم حلقاتها فرجت و كنت اظنها لا تفرج

اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان…………..آمين

الزهرة الدهبية :

شكرا لك أختي على مشاركتك في طرح بدائل لحل بعض المعضلات الإجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا ، والتي بالتأكيد تسري على مختلف المجتمعات العربية والإسلامية .

تحياتي لك

ولنحرص جميعا على دوام التواصل

عاشقة الورد :

شكرا لك أيضا على كرم مرورك وتعليقك الموضوعي.

تحياتي لك ن وبارك الله جمعتك وتقبل مني ومنك خير العمل

تحية لصاحب هذه المدونة الجميلة

ولجميع الحضور وادعوكم لزيارة مدونتي فهناك ضيف يستحق

ان تشاركونا معه الحوار

الاخوة والاخوات اللاعزاء

بعد مدة ليست بطويلة في الفكرة الجديدة وهي كرسي الاعتراف

ها نحن نبداء اول الاستضافات على كرسي الاعتراف

هو شخصية ذات حكمة وصاحب قلم مميز بين المدونين

تابعوني في مدونتي مع اول المستضيفين على كرسي الاعتراف

حيث الاثارة والجد والحوار المفتوح مع اصحاب التميز

تابعوني في موضوعي الجديد

“ضيفنا الاول على كرسي الاعتراف”

بنتظاركم جميعاً فانتم مدعوين للحوار مع مع المتميزين

تقبلو اجمل تحية

العزيز أحمد …

انتظر ادراجك الجديد … أين أنت ؟

دمت بخير

السلام عليكم

دعوة لقراءة جديدي

لك مني خالص التقدير

اخي احمد

اشكر لك مرورك وتعليقك … ولكن اسمح لي ان اسأل .

الى متى نبقى نلقي بأخطأنا على شماعة الغرب

دمت بخير

السلام عليكم ..

أتمنى أن تكون بألف خير يا سيدي أحمد..

“”القلم يطرح قضية والزائر يدلي برأي”"

أو السيد أحمد يطرح القضية و الزائر يبحث عن جواب ..

بعد قراءة موضوعك بحثت عن جواب لتلك الإستفسارات و لكن لا أعلم لما لم أجد الأجوبة .. ؟

و أظن أنني لم أجد الجواب لأنني لا أريد أن أكون وزير/ة … لأنني أعلم أنني لن أغير هذا الواقع

و لأنني أعلم جيداًَ أنني لن أكون وزير/ة ..

و لكن لا بأس من المحاولة .. سأغمض عيني لأتخيل .. و لأقول أولاًَ ماذا لو كنت أنا وزير/ة ..

بخصوص السؤال الأول ” ألا تظن أن الظاهرة نتيجة تقصير السلطات في القيام بدورها كاملا ؟”"

لنرى إن كنت أستطيع أن أجيبك …

هذا المتشرد .. هذا الأحمق .. من المسؤول الأول عنه ..؟

أليست أسرتة .. عائلتة .. جيرانه .. أظن أن المشكل الدي جعل هذه الظاهرة تنتشر هي

عدم الإهتمام بالآخر . ..أليس هذا دورنا قبل أن يكون دور السلطات .. أن نهتم بالآخر ..

لنمر إلى السؤال الثاني ..

“”لو كنت مسؤولا كيف ستتعامل مع الظاهرة ؟”"

و قال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2)

و الزاني البكر يجلد مائة و يغرب عاماً ( أي يبعد عن بلدته)، أما المحصن ( الذى سبق له الزواج ) فحكمه الرجم ، ولابد في ذلك من الإقرار أو شهادة أربعة شهود ؛ إذ الشرع لم يتشوف لكثرة عدد المحدودين والمرجومين.

إلى كنت أنا وزير/ة لي حصل مشا فيها .. ما فيهاش اللعب ..

أما .. ” الجميع يكاد يجزم أن الرشوة ظاهرة مستحيلة المعالجة

أنت أيها الزائر ، لو طلبنا منك اقتراح حل ماذا ستقترح ؟ “”

جاء في المادة3/ب من قانون الجرائم الأقتصادية رقم 11لسنة 1993المعدل بموجب القانون رقم

22لسنة 2004فان جريمة الرشوة تعتبر جريمة اقتصادية اذا اشتملت على عناصر الجريمة

الأقتصادية وفي هذه الحالة يسري عليها ما يسري على الجرائم الأقتصادية من أحكام والمادة

365من قانون اصول المحاكمات الجزائية … المشكل هو أن الضمير لا يوجد أما السلطات فقد

قامت بواجبها عندما أصدرت أحكام .. على الراشي و المرتشي و و …

السؤال الدي كنت سأطرحه يا سيدي أحمد …

كيف يمكن أن يسترجع المواطن / الإنسان .. ضميره الغائب ؟؟؟؟